رئيس حماية المنافسة: تطبيق سياسة الحياد التنافسي لتيسير الدخول والتوسع في الأسواق

كتبت: سهام السعيد

تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء إنطلقت صباح اليوم الأربعاء، فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القطاعية وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال، والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.

دعم محاور حرية المنافسة

وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور حرية المنافسة، وضمان مَناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي أكدته المادة 27 من الدستور ووفقًا لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تحقيقًا لذلك تقوم سياسة عمل الجهاز على محورين رئيسين؛ الأول هو إنفاذ القانون ومواجهة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية من مختلف الأشخاص العاملة في الأسواق، والثاني: دعم سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي، وذلك من أجل توفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والمستدامة.

الإلتزام بمعايير المنافسة الحرة

أضاف بقوله “لقد لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه جهاز حماية المنافسة لتعزيز دوره، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة، وحكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة وتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث تم تعديل القانون لتعزيز فعالية دور الجهاز، ومنحه مزيد من الاستقلالية لتطبيق القانون بشكل أكثر فاعلية، كما جاء اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وإدراج الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لوثيقة سياسة ملكية الدولة.”
سياسة الحياد التنافسي

وعن سياسة الحياد التنافسي ذكر أنها تهدف إلى أن تتعامل كافة الشركات العاملة بالسوق سواء الشركات الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، أو الشركات المملوكة للدولة، على نفس الأساس وبشكل متكافئ، خاصة وأن كافة الدراسات الاقتصادية أثبتت أن تطبيق سياسة الحياد التنافسي تسهم في إزالة عوائق الدخول والتوسع في الأسواق، وتعمل على تحقيق اليقين القانوني الذي يعزز من ثقة المستثمرين لدخول السوق، وتهيئة المناخ التنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز فاعلية توزيع الموارد داخل الاقتصاد المصري.