بروتوكول جديد بين بنك مصر ووزارة العدل.. خدمات الشهر العقاري تصل إلى فروع البنك لأول مرة

متابعة: آيات مصطفى

تعاون حكومي مصرفي لتسهيل إجراءات التوثيق ودعم التحول الرقمي في مصر

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تبسيط الإجراءات الحكومية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقّعت وزارة العدل وبنك مصر بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، بما يوفر على العملاء الوقت والجهد، ويعزز سهولة إنجاز المعاملات المرتبطة بالخدمات المصرفية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والسيد هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني بالبنك، فيما وقع البروتوكول كل من المستشار هشام عبد المجيد مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، والأستاذ محسن درويش رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.

تشغيل الخدمة على مراحل يبدأ من التجمع الخامس

وفقًا للبروتوكول، سيتم إطلاق الخدمة تدريجيًا داخل شبكة فروع بنك مصر، على أن تكون البداية من فرع التسعين بالتجمع الخامس، قبل التوسع في عدد أكبر من الفروع خلال المراحل المقبلة، بما يضمن وصول الخدمة إلى شريحة أوسع من العملاء في مختلف المحافظات.

ويستهدف التعاون توفير بيئة خدمية متكاملة تسمح بإنجاز إجراءات التوثيق والشهر العقاري داخل البنك، دون الحاجة إلى الانتقال بين جهات متعددة، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتحسين تجربة المتعاملين.

وزير العدل: توسيع منافذ الخدمة يعزز راحة المواطنين

وأكد المستشار محمود حلمي الشريف أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية وزارة العدل لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، عبر التوسع في منافذ تقديم الخدمة من خلال التعاون مع المؤسسات الوطنية الكبرى.

وأشار إلى أن الشراكة مع بنك مصر تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين مؤسسات الدولة، خاصة في ظل الانتشار الواسع لفروع البنك، الأمر الذي يسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة الخدمات الحكومية.

بنك مصر: حلول مبتكرة وتجربة أكثر مرونة للعملاء

من جانبه، أوضح هشام عكاشة أن البروتوكول يعكس رؤية بنك مصر في تقديم خدمات مصرفية متكاملة تتجاوز الإطار التقليدي، من خلال إتاحة خدمات التوثيق داخل الفروع بما يختصر الإجراءات ويمنح العملاء تجربة أكثر سرعة ومرونة.

وأضاف أن البنك يواصل تنفيذ خططه لدعم رؤية مصر 2030، عبر توظيف التكنولوجيا والحلول الرقمية لتطوير الخدمات، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة العدل يجسد التكامل بين القطاع المصرفي والجهات الحكومية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

شراكة تعزز جودة الخدمات وتدعم التنمية

ويؤكد هذا التعاون التزام بنك مصر بمواصلة تطوير منظومة خدماته، وإطلاق مبادرات مبتكرة تلبي احتياجات العملاء، إلى جانب دعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يعزز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية الداعمة لمسيرة التطوير والتحديث في مصر.