م
كتبت: منه الله محمد
أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بها، وذلك بعد سرقته مبلغ مالي يقدر بـ600 ألف جنيه، وأضافت الزوجة انها اكتشفت حقيقة زوجي بعد زواجنا، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وطمعه في أموال اهلى، ورفضه كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا بالود.
وأضافت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة، ربنا ينتقم منه دمر حياتي وحياة شقيقي، وسرق أمواله، ورفض رد تلك المبالغ رغم يسار حالته المادية الجيدة ، وساومني علي حقوقي، وهددني بالتخلص مني إذا لاحقته بدعاوي قضائية لاسترداد حقوقي، وشهر بسمعتي وتحايل لإثبات عدم قدرته على السداد للنفقات التي صدرت لي بحكم قضائي.
وأكدت الزوجة بدعواها، أتلف منقولاتي، وداوم على الإساءة لى، لأعيش في جحيم، وعندما طلبت وساطة عائلته هددني برسائل يتوعدني بها، وحررت بلاغ ضده اتهمته بسرقة مصوغاتي، وتحايله للانتقام مني.
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
اقرأ أيضا:-
إحالة سائق توك توك لمحكمة الجنايات بتهمة ترويج مخدرات
ما مفهوم الميتافيرس فوائدها واضرارها
