وقع صبري نخنوخ على قرار النيابة العامة الصادر بالتحفظ على أمواله وممتلكاته ومنعه من التصرف فيها، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية في القضية المعروفة إعلاميًا بواقعة التعدي واستعراض القوة بالتجمع الخامس.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أيدت قرار النائب العام بمنع صبري نخنوخ وزوجته وابن شقيقه وآخرين من التصرف في أموالهم الشخصية ومنعهم من السفر، لحين انتهاء التحقيقات في اتهامات تتعلق بغسل الأموال ووقائع جنائية أخرى محل تحقيق.
دفاع صبري نخنوخ أمام المحكمة
وخلال جلسة نظر التظلم، دفع دفاع المتهمين بأن الأموال والممتلكات المشمولة بقرار التحفظ، بما في ذلك الشركات المملوكة للأسرة، تمارس أنشطة مشروعة ومقيدة وفقًا للقانون، مؤكدًا عدم وجود ما يثبت أن تلك الأموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة.
كما طالب الدفاع برفع التحفظ عن ممتلكات أفراد الأسرة، مشيرًا إلى استقلال ذممهم المالية قانونيًا عن المتهم الرئيسي، وطلب -على سبيل الاحتياط- تمكينهم من إدارة الشركات للحفاظ على حقوق العاملين والمتعاملين معها.
النيابة تتمسك بقرار التحفظ
في المقابل، تمسكت النيابة العامة بسلامة قرار التحفظ، مؤكدة أنه إجراء احترازي تفرضه مصلحة التحقيقات الجارية، ويهدف إلى الحفاظ على الأموال محل الفحص ومنع التصرف فيها لحين التحقق من مصادرها وطبيعة الأنشطة المرتبطة بها.
وأشارت النيابة إلى أن التحريات نسبت للمتهم وآخرين إدارة تشكيل عصابي منظم متهم بارتكاب وقائع تتعلق بالبلطجة وفرض السيطرة والنفوذ، واتخاذ بعض الأنشطة التجارية وشركات الأمن والحراسة غطاءً لتلك الممارسات.
تفاصيل التحقيقات
ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة، بدأت القضية عقب بلاغ من صاحب معرض سيارات اتهم فيه صبري نخنوخ وآخرين باقتحام المعرض والتعدي على أحد العاملين والاستيلاء على وحدة تسجيل كاميرات المراقبة.
وأوضحت النيابة أن حملات التفتيش أسفرت عن ضبط أسلحة نارية وذخائر متنوعة وأجهزة اتصال غير مرخصة، بالإضافة إلى قطع أثرية وهواتف محمولة تضمنت مواد رقمية تخضع للفحص والتحقيق.
كما كشفت التحقيقات المالية الموازية عن وجود شبهات تتعلق بغسل الأموال المتحصلة من أنشطة إجرامية، من خلال وسائل متعددة تهدف إلى إخفاء مصدرها وقطع الصلة بينها وبين النشاط الأصلي المتحصل منه.
وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، مشددة على أن القانون يطبق على الجميع دون استثناء.
