تتابع فئات كبيرة من المواطنين باهتمام موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، ومع استعداد الحكومة لاتخاذ خطوات جديدة لدعم الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري وأصحاب المعاشات.
الحكومة تُعلن موعد زيادة المرتبات والمعاشات
أعلن مجلس الوزراء أن موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات سيكون مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي أُقرت في مشروع الموازنة العامة الجديدة.
وتهدف هذه الزيادة إلى التخفيف من حدة التضخم، ودعم القوة الشرائية للمواطنين، خصوصًا مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
وأوضحت الحكومة أن الزيادة تشمل موظفي الجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات والضمان الاجتماعي.
تفاصيل زيادة المرتبات والمعاشات 2025
رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة.
زيادات دورية تصل إلى 15% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
منح علاوات استثنائية لبعض الفئات الأقل دخلًا.
رفع المعاشات بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% وفقًا للقواعد المعتمدة.
تصريحات رسمية
قال وزير المالية إن الزيادات المقررة تم اعتمادها ضمن مشروع الموازنة الجديدة، وستُصرف بدءًا من يوليو 2025، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق التوازن بين تحسين دخول المواطنين والحفاظ على الاستقرار المالي للدولة.
وأكد الوزير أن الحكومة تضع أصحاب المعاشات في أولوياتها، لكونهم من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة، موضحًا أن تكلفة زيادة المعاشات ستتجاوز 60 مليار جنيه.
استجابة الشارع
لاقى إعلان موعد زيادة المرتبات والمعاشات ترحيبًا واسعًا بين المواطنين، الذين عبروا عن أملهم في أن تكون الزيادة كافية لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة.
وتعهدت الحكومة باستمرار مراقبة المؤشرات الاقتصادية، مع دراسة إمكانية زيادات إضافية إذا استدعت الظروف ذلك، في إطار خطتها لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية.
خطط طويلة الأجل لتحسين الدخول
أكدت مصادر حكومية أن زيادة المرتبات والمعاشات في يوليو 2025 ليست خطوة مؤقتة، بل تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الدخول على مدار السنوات الثلاث المقبلة، من خلال مراجعة دورية للأجور وربطها بمعدلات التضخم ومستويات الأسعار.
وتهدف الخطة إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المعيشي للمواطنين.
مطالبات بتوسيع الفئات المستفيدة
في الوقت ذاته، طالبت بعض النقابات العمالية والهيئات المستقلة الحكومة بضرورة توسيع قاعدة المستفيدين من الزيادات لتشمل العاملين في القطاع غير الرسمي، وأصحاب الأعمال الحرة والعمالة المؤقتة، مع ضرورة دمجهم في برامج الحماية الاجتماعية لضمان تحقيق أكبر أثر ممكن من إجراءات الدعم.
