أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إصدار «القواعد العامة للائحة تنظيم العمل» داخل شركات ومنشآت القطاع الخاص جاء بعد حوار اجتماعي موسع ومشاورات مع ممثلي الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بهدف الوصول إلى إطار تنظيمي يحقق التوازن بين حقوق العاملين واحتياجات المنشآت.
وأوضح وزير العمل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم السبت لإطلاق القواعد العامة، أن اللائحة تمثل إحدى الخطوات التنفيذية المهمة لتطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتستهدف توفير بيئة عمل لائقة ومنتجة، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويشجع الاستثمار ويرفع معدلات الإنتاج.
وأشار رداد إلى أن الوزارة اعتمدت على الحوار الاجتماعي في إعداد القواعد الجديدة، من خلال مناقشات مع مسؤولي الموارد البشرية في المنشآت، وممثلي المنظمات النقابية العمالية، ومنظمات أصحاب الأعمال، ومفتشي العمل، إلى جانب عرضها على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي.
وأكد أن الهدف من القواعد العامة لا يتمثل في فرض أعباء إضافية على أصحاب الأعمال أو تقييد قدرتهم على إدارة منشآتهم، وإنما وضع ضوابط واضحة وموحدة تساعد على تنظيم العمل، وفي الوقت نفسه تضمن للعامل حقوقه وكرامته وأمانه الوظيفي.
وأضاف وزير العمل أن وجود قواعد واضحة لعلاقة العمل يسهم في الحد من النزاعات بين العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن العلاقة بين طرفي الإنتاج لا تعتمد فقط على النصوص القانونية، وإنما تحتاج إلى شراكة حقيقية تقوم على معرفة الحقوق والواجبات واحترامها.
وشدد رداد على أن الحوار الاجتماعي يمثل منهجًا ثابتًا تتبناه وزارة العمل، وليس مجرد إجراء مرتبط بإصدار اللائحة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التشاور والتعاون مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال لمواجهة تحديات سوق العمل وتعزيز الاستقرار.
وأوضح أن الوزارة ومديريات العمل في مختلف المحافظات ستواصل تقديم الدعم والإرشاد لأطراف علاقة العمل، بما يساعد على التطبيق الصحيح لأحكام قانون العمل والقواعد العامة للائحة تنظيم العمل.
واختتم وزير العمل بالتأكيد على أن الدولة تستهدف بناء علاقة عمل متوازنة ومستقرة، تقوم على حماية حقوق العمال والحفاظ على استثمارات أصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة العمل الجديدة يتطلب شراكة مسؤولة بين الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم التنمية وزيادة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
