كتبت سومية بلكراروبي
أضافت وزارة التجارة على قائمة أولوياتها هذا العام 2023 عشرة مشروعات تتعلق بقطاع التجارة والاستثمار ضمن مساعيها في مراجعة وتحديث الأنظمة والتشريعات تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمر المحلي والدولي، وتعزيز تنافسية قطاع الأعمال في المملكة على المستوى الإقليمي والدولي . حسب وكالة الأنباء السعودية .
الأنظمة و القوائم المتضمنة في المشاريع
وأظهرت الوزارة المشروعات التي تضمنت 6 أنظمة و4 قوائم ، وهي نظام لحماية المستهلك، ونظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام المعاملات التجارية، ونظام الوساطة، وضوابط تأسيس الشركات الحكومية، أما القوائم الأربعة فهي ميثاق الشركات العائلية، و قائمة حوكمة الشركات، والقائمة التنفيذية لنظام السجل التجاري، والقائمة التنفيذية لنظام الأسماء التجارية.
ويعود إصدار الوزارة بيانات ربع سنوية لقطاع الأعمال لتكون مساعدا و إعانة للمستثمرين ورواد ورائدات الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق خطة شفافة و واضحة ورؤية متكاملة في ظل تعدد وتنوع نشاطات العمل التجاري.
ويعد النشاط التجاري أحد الركائز الرئيسة و الأساسية للإقتصاد الوطني التي حققت تطورا فاق التوقعات في العام 2022 بمعدل 7.8 وهو ما يثبت نجاح إصلاحات البيئة التشريعية وتسيير إجراءات بداية العمل التجاري وتعزيز مؤشرات تنافسية في المملكة العربية السعودية.
ويظهر منشور التجارة أهم مؤشرات النمو في الأنشطة والقطاعات، وحجم النمو في وثائق الشركات والمؤسسات، و أهم المجالات التي عرفت نموًا هذا العام ، وأهم الأنشطة الإقتصادية في القطاعات الصاعدة كتقنيات الذكاء الاصطناعي، والبرمجة الحاسوبية، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي، وإنتاج الأفلام السينمائية، ومدن التسلية والألعاب، وأنشطة الفنادق والسياحة والسفر.
كما ركز المنشور ببيان حجم توزيع السجلات المصدرة على مناطق المملكة، بالإضافة إلى تطور قطاع التجارة الإلكترونية في السعودية،و بيانات رائدات الأعمال ،ونمو تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى دور إسهامات الأنظمة واللوائح في تحسين جاذبية قطاع الأعمال .
