كتبت: مريم الطوخي
وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنهما بصفتهما في حكم الموظفين العموميين الذين تلقو مليون جنيها من شركة شارم دريمز السياحية الكبرى المالكة لسلسلة فنادق وشركات واستثمارات سياحية كبرى.
وأشارت الإحالة الي أن المتهم الأول تسلّم بواسطة المتهمين من الثالث حتى الخامس ومدير الشئون الإدارية بشركة شارم دريمز مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، وأخذا منه بواسطة المتهم الثالث مبلغ 500 ألف جنيه كمقدم وجزء من مبلغ الرشوة.
وذلك مقابل إنهائهما إجراءات التصالح على العقار المملوك لشركة شارم دريمز السياحية الكبرى، الكائن في 59 شارع عبد العزيز أل سعود بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتحويل المبنى من “سكني” إلى “إداري” وهو العقار الكامل المخصص كمبنى رئيسي للشركة.
ومن ناحية مقابله، قررت جهات التحقيق إحالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية ريجوا، التابعة للشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية بوزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بتلقي رشوة 5 ملايين جنيه، من رجلي أعمال لبيع وترسية قطعة أرض كبرى مملوكة لوزارة الزراعة عليهما بالمخالفة للقانون.
وقامت باتهام الموظف الاول باخذ عطية لنفسه علي سبيل الرشوه لاداء عمل من اعمال وظيفته، وكان ذلك بأن طلب من المتهمين الثاني والثالث رجلي الأعمال بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 5 ملايين جنيه أخذ منها على سبيل العربون 200 ألف جنيه، كرشوة مالية، مقابل إنهاء إجراءات بيع قطعة أرض مساحتها 8375 مملوكة للشركة التي يمثلها بحي المطرية لصالح رجلي الأعمال.
كما طلب لنفسه عطية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث – رجل الأعمال – بواسطة المتهم السادس، مبلغ مليوني جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات بيع قطعة الأرض السابق ذكرها.
كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الثاني والثالث، تهمة تقديم عطية الرشوة إلى المتهم الأول، ووجهت إلى المتهمين الرابع والخامس والسادس تهم التوسط في موضوع الرشوة.
