أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها رفع الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، ضمن خطة الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء المعيشية.
وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن بند الأجور في الموازنة العامة للدولة شهد زيادة بنسبة 21%، في إطار توجه الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم العاملين بالجهاز الإداري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على زيادة توافر السلع الأساسية من خلال تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية، والتوسع في المنافذ والسيارات المتنقلة التي تطرح السلع بأسعار مخفضة، بما يخفف الضغط على المواطنين.
كما أعلن عن زيادة العلاوة الدورية بنسبة 15%، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتحقيق التوازن بين تحسين الدخول والحفاظ على استقرار الاقتصاد.
التوسع في العمل عن بُعد (أونلاين)
وفي سياق متصل، كشف مدبولي أن الحكومة تدرس التوسع في تطبيق نظام العمل عن بُعد (Online) لموظفي الجهاز الإداري للدولة، من خلال زيادة عدد أيام العمل «أونلاين»، ضمن خطة شاملة لترشيد استهلاك الوقود وتقليل النفقات التشغيلية.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي كإجراء تدريجي لمواجهة تداعيات أزمة الطاقة العالمية، وتقليل الاعتماد على التنقل اليومي، بما يساهم في خفض استهلاك المحروقات والكهرباء داخل المؤسسات الحكومية.
وأكد رئيس الوزراء أن تطبيق نظام العمل عن بُعد بدأ بالفعل بتخصيص يوم الأحد من كل أسبوع لمدة شهر كتجربة أولية قابلة للتقييم، على أن يتم مراجعة النتائج واتخاذ قرارات لاحقة بشأن التوسع في التطبيق.
وأضاف أن التجربة تخضع لمتابعة دقيقة من وزارتي المالية والتخطيط لقياس حجم الوفر المحقق، مع التأكيد على عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشدد مدبولي على أن العمل عن بُعد لم يعد مجرد إجراء تنظيمي، بل يمثل أداة اقتصادية استراتيجية تساعد الدولة في ضبط الإنفاق، وتحقيق كفاءة أكبر في إدارة الموارد، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.