تستمر إسرائيل في مواجهة مزيدا من تبعات الحرب التي وجهتها ضد أبناء قطع غزة، وهو ما أكده بنك إسرائيل اليوم الإثنين ومع بداية حلول 2024، من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أي ما يعادل 4.5%.
تأتي خطوة خفض الفائدة وسط تزايد عدم اليقين بشأن التكاليف الاقتصادية المتوقع حدوثها بسبب الحرب التي لا تزال مستمرة مع حركة حماس.
وأكد البنك المركزي في بيان رسمي أن الحرب لها عواقب اقتصادية خطيرة، سواء على المستوى الاقتصادي الحقيقي أو على مستوى الأسواق المالية.
وبحسب بيان البنك المركزي، فإن إسرائيل ولكي تتمكن من خفض التضخم المتزايد يستوجب عليها رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.1% في إبريل 2022 إلى 4.75% في يوليو 2023.
ويتوقع بنك إسرائيل أن الناتج المحلي الإجمالي سينمو بنسبة 2% خلال عامي 2023 و 2024، وبنسبة 5% خلال عام 2025.
من جانبه أشار محافظ بنك إسرائيل أمير يارون إلى أنه من المتوقع أن تصل تكاليف ميزانية الحرب من حيث النفقات وخسارة الدخل إلى قرابة الـ 210 شيكل وهو ما يعاددل 58.3 مليار دولار.
وتوقع يارون، أن تبلغ نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 66 % من الناتج المحلي الإجمالي نهاية 2024 و2025.