تصاعدت التوترات في منطقة القرن الأفريقي بعد أن توصلت إثيوبيا إلى مذكرة تفاهم مع إقليم الصومال الإنفصالى في الأول من يناير، تمنحها إمكانية الوصول إلى البحر.
وقالت وزارة الخارجية الصومالية، اليوم الخميس، في بيان نشرته على حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي: إنه “لا يوجد مجال للوساطة فى النزاع مع إثيوبيا، ما لم تتراجع إثيوبيا عن مذكرة التفاهم غير القانونية، وتؤكد من جديد سيادة الصومال ووحدة أراضيه”.
ويأتي هذا التعليق بعد أن ناقشت هيئة حل النزاعات التابعة للاتحاد الأفريقي يوم الأربعاء الأزمة بين الجارتين، ودعاهم مجلس السلم والأمن إلى “ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد والانخراط في حوار هادف نحو إيجاد حل سلمي للمسألة”.
وتعقد الهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيغاد)، إلى قمة استثنائية في أوغندا يوم الخميس، لبحث الخلاف بين إثيوبيا والصومال، وكذلك الصراع في السودان.
كما دعت بعض دول المجتمع الدولى من ضمنها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، وأيضا الجامعة العربية، إلى احترام سيادة الصومال.
وقد وصفت مقديشو الاتفاقية بأنها عمل “عدواني” من جانب إثيوبيا، التي أصرت بدورها على عدم انتهاك أي قوانين.
وحذر الرئيس الصومالي “حسن شيخ محمود” أيضًا من أن ذلك قد يفتح الطريق أمام إحياء حركة الشباب “الجماعة الإسلامية المسلحة” التي تشن تمردًا دمويًا ضد الحكومة المركزية منذ أكثر من 15 عامًا.
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، يوم الأربعاء، مذكرة التفاهم بأنها “اعتداء سافر على المبادئ العربية والإفريقية والدولية، وانتهاك واضح للقانون الدولي”.
وبموجب الاتفاقية، وافقت إقليم الصومال الإنفصالى على تأجير 20 كيلومترا (12 ميلا) من ساحلها لمدة 50 عاما لإثيوبيا، والتي تريد إنشاء قاعدة بحرية وميناء تجاري على الساحل.