حذر مسؤول بارز في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يوم الجمعة، بعد “التصريحات التحريضية” التى أطلقها البعض داخل القيادة الإسرائيلية، والتى تدعو إلى إعادة التوطين الدائم للفلسطينيين فى بلدان أخرى، مما أثار المخاوف من إجبارهم عمدا على الخروج من غزة وعدم السماح لهم بالعودة، قائلا أن “هذا يجب ألا يسمح به” وأن إجبار الفلسطينيين على إخلاء أراضيهم قد يكون بمثابة جريمة حرب.
وقالت “إيلزي براندز كيهريس”، مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون حقوق الإنسان، لأعضاء المجلس إن “فظائع هجمات 7 أكتوبر، يجب أن تكون هناك مساءلة عنها، ولن تُنسى”. وأضافت أن التهديد بالتهجير القسري له “صدى خاص” بالنسبة للفلسطينيين.
مؤكدة: “إنها محفورة في الوعي الجماعي الفلسطيني من خلال ما يسمونه بالنكبة، أو “الكارثة” عام 1948 عندما أُجبر ملايين الفلسطينيين على ترك منازلهم.
وكانت براندز تتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن بطلب من الجزائر لمناقشة التهديد الذي يواجهه الفلسطينيون من التهجير القسري في غزة. وقالت إن النزوح الجماعي بدأ في 12 أكتوبر عندما أمرت السلطات الإسرائيلية المدنيين الذين يعيشون شمال وادي غزة بمغادرة منازلهم والتوجه جنوبا، قبل بدء الهجوم العسكري الإسرائيلي.
“في حين ذكرت إسرائيل أن أوامر الإخلاء كانت من أجل سلامة المدنيين الفلسطينيين، ولكن يبدو أن إسرائيل لم تتخذ سوى تدابير ضئيلة لضمان امتثال عمليات النقل للقانون الدولي، ولا سيما من خلال ضمان الوصول إلى خدمات النظافة والصحة والسلامة والتغذية والمأوى المناسبة، واتخاذ خطوات لتقليل مخاطر انفصال أفراد الأسرة، و”إن عمليات الإجلاء القسري هذه، التي لا تستوفي الشروط اللازمة لاعتبارها قانونية، قد ترقى إلى مستوى النقل القسري: وهي جريمة حرب”.
وأضافت أن أكثر من 90 بالمائة من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، والعديد منهم على شفا مجاعة “يمكن تجنبها ومن صنع الإنسان”. وشددت على أن تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب القوانين الدولية، وأن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم يجب أن يخضع “لضمانة صارمة”.
وحذر “مارتن غريفيث”، منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، أعضاء المجلس من أن أي محاولة لتغيير التركيبة السكانية في غزة يجب “رفضها بشدة”. ووصف الحرب في المنطقة بأنها حرب تُدار “دون أي اعتبار لتأثيرها على المدنيين”.
وقال إنه منذ ما يقرب من 100 يوم، أدى النشاط العسكري الإسرائيلي المتواصل إلى مقتل أو جرح عشرات الآلاف من الأشخاص، معظمهم من النساء والأطفال. وأضاف أن النزوح القسري لـ 1.9 مليون مدني، أي 85 بالمائة من إجمالي السكان، أدى إلى اضطرار الأفراد المصابين بصدمات نفسية إلى الفرار بشكل متكرر بسبب تساقط القنابل والصواريخ عليهم.
وأوضح غريفيث أن الملاجئ المكتظة، وتضاؤل إمدادات الغذاء والمياه، وتزايد خطر المجاعة، ونظام الرعاية الصحية في غزة الذى أوشك على الانهيار،جعل من غير الآمن للنساء أن تلد، وتلقيح الأطفال، والمرضى والجرحى لتلقي العلاج. وأضاف أن الأمراض المعدية آخذة في الارتفاع، مما يجبر الناس على اللجوء إلى أراضي المستشفيات.
وأكد غريفيث: “لا يوجد مكان آمن في غزة، إن الحياة الإنسانية الكريمة هي شبه مستحيلة.”
وأضاف أن الجهود المبذولة لإرسال قوافل إنسانية إلى شمال غزة تواجه تأخيرات أو رفض الإذن، مما يعرض عمال الإغاثة للخطر. “وإن عدم احترام نظام الإخطار الإنساني يعرض كل حركة لعمال الإغاثة للخطر”.
