أعلنت وزارة العمل القواعد العامة للائحة تنظيم العمل في منشآت القطاع الخاص، وذلك ضمن الإجراءات التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، على أن تسري القواعد على المنشآت التي يعمل بها 10 عمال فأكثر.
وتتضمن اللائحة مجموعة من الضوابط التي تنظم علاقة العامل بصاحب العمل، بداية من الأجر ومواعيد العمل والإجازات، وصولًا إلى إجراءات التحقيق والجزاءات وحماية الحقوق والمزايا التي سبق أن حصل عليها العامل.
10 ضوابط مهمة في لائحة العمل الجديدة
1- الحفاظ على كرامة العامل
أكدت القواعد ضرورة احترام كرامة العامل داخل بيئة العمل، وحظرت صور العمل الجبري والاتجار بالبشر واحتجاز بطاقات الهوية أو جوازات السفر أو تقييد حرية العامل بالمخالفة للقانون.
كما تضمنت إجراءات للتعامل مع شكاوى التحرش والتنمر والعنف داخل مكان العمل.
2- المساواة في الأجر وفرص العمل
تنص القواعد على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعيين والتدريب والأجور والترقي، مع التأكيد على عدم التمييز.
وتدعم اللائحة تمكين المرأة ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب توفير الحماية القانونية للأطفال وفقًا للقواعد المنظمة للعمل.
3- ضوابط الأجر والخصومات
وضعت اللائحة قواعد لحماية أجر العامل، من بينها الالتزام بالحد الأدنى للأجور والمساواة في الأجر بين الرجال والنساء عن العمل ذي القيمة المتساوية.
كما لا يجوز لصاحب العمل إجراء خصومات من راتب العامل بصورة عشوائية، وإنما وفق الحدود والضوابط التي يحددها القانون.
4- العمل عن بُعد والعمل المرن
تضمنت القواعد تنظيم أنماط العمل الحديثة، ومنها العمل عن بُعد والعمل المرن، بالتزامن مع التوسع في استخدام الوسائل الرقمية داخل بيئة العمل.
وتنظم اللائحة هذه الأنماط بما يتناسب مع طبيعة الوظائف واحتياجات المنشآت.
5- التدريب وتطوير مهارات العاملين
أكدت اللائحة أهمية التدريب وتنمية مهارات العاملين، مع توفير فرص متكافئة للتأهيل والترقي.
ويرتبط التدريب باحتياجات المنشأة وتطوير مهارات العامل بما يسهم في رفع كفاءته وتحسين فرص تطوره الوظيفي.
6- عقد العمل وملف العامل
تشدد القواعد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب وملف للعامل يتضمن البيانات الأساسية الخاصة بعلاقته بالمنشأة.
كما تسمح القواعد بحفظ المستندات والبيانات بصورة رقمية، مع وضع ضوابط للوصول إلى بيانات العامل وحماية معلوماته الشخصية.
7- ساعات العمل والإجازات
تنظم اللائحة ساعات العمل وفترات الراحة والإجازات المختلفة، إلى جانب قواعد العمل الإضافي والتعويض عنه وفقًا لأحكام القانون.
كما تتضمن منح العامل إجازة طارئة مدفوعة الأجر في يوم ولادة طفله، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
8- التحقيق قبل توقيع الجزاء
من أبرز الضوابط التي تهم العامل أن توقيع الجزاء لا يفترض أن يتم بصورة مباشرة دون اتباع إجراءات التحقيق والمساءلة.
وتشترط القواعد إجراء تحقيق مكتوب ومحايد، والاستماع إلى العامل وتمكينه من تقديم دفاعه قبل اتخاذ القرار.
وتشمل الجزاءات التأديبية، وفقًا لقانون العمل، الإنذار الكتابي، والخصم من الأجر الأساسي، وتأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان من جزء منها، وتأجيل الترقية، وخفض الأجر الأساسي في الحدود التي حددها القانون، والنقل إلى درجة أدنى دون خفض الأجر، وصولًا إلى الفصل وفقًا للضوابط القانونية.
كما يحظر توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة نفسها.
9- الخصم من الراتب له حدود
وضعت القواعد سقفًا للجزاءات المالية، بحيث لا يتجاوز الخصم خمسة أيام عن المخالفة الواحدة، وبحد أقصى خمسة أيام من أجر العامل خلال الشهر، وفقًا للضوابط المنظمة.
وبالتالي، يحق للعامل معرفة سبب الخصم والمخالفة المنسوبة إليه وقيمة المبلغ المخصوم والأساس الذي استندت إليه الشركة في توقيع الجزاء.
10- حماية الحقوق المكتسبة
أكدت القواعد حماية الحقوق والمزايا التي حصل عليها العامل بالفعل بموجب عقود العمل أو اللوائح السابقة أو الممارسات المستقرة داخل المنشأة، متى تحققت وفقًا للقواعد المنظمة.
وبالتالي، لا تستهدف اللائحة الانتقاص من الحقوق الأفضل المقررة للعامل بالفعل.
ماذا يفعل العامل إذا تعرض لجزاء؟
يجب على العامل عند توقيع أي جزاء أن يتعرف على المخالفة المنسوبة إليه، وقيمة الخصم أو نوع العقوبة، والإجراءات التي اتبعتها المنشأة قبل اتخاذ القرار.
كما أن توقيع العامل على أحد المستندات داخل الشركة لا يعني تلقائيًا تنازله عن حقوقه، إذ تخضع إجراءات التحقيق والجزاءات للضوابط المنصوص عليها في قانون العمل واللائحة المنظمة.
وتأتي القواعد العامة للائحة تنظيم العمل بهدف وضع إطار أكثر وضوحًا للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يشمل الأجور وساعات العمل والإجازات والتدريب والعقود والتحقيق والجزاءات، إلى جانب حماية الحقوق المكتسبة وتنظيم بيئة العمل.
