كتبت:روان ابراهيم
وضح الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية تعطي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، للعمل على تطوير واستحداث كافة آليات الدعم لتحسين البنية التحتية للمنظومة الصحية الشاملة، حيث أن التأمين الشامل يُعد درعًا أساسيًا بالقطاع الصحي المصري ويوفر كافة خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة.
الاجتماع الاول لمجلس ادارة التامين الصحي الشامل
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحي الشامل بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة وزير المالية، وبحضور أعضاء المجلس الممثلين عن الجهات المعنية بالملف الصحي، وذلك لبحث التنسيق وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية، لوضع خطط طويلة الأمد تستهدف استدامة النظام التأميني الشامل،
والتوسع في تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية.
توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي
وجه وزيرا «الصحة والمالية» الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لدعمه المتواصل بالقطاع الصحي، واهتمامه الكبير بتطوير الأدوات المستخدمة والآليات المتبعة في رفع كفاءة النظام الصحي، وتسهيل وصول الخدمة الصحية المتطورة إلى المواطن المصري بكافة ربوع الجمهورية.
تشكيل لجنة عمل مشتركة
واتفق الوزيران، على تشكيل لجنة عمل مشتركة،لدراسة دوافع النجاح، والدروس المستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وتضم اللجنة ممثلين من وزارتي «الصحة والمالية»، وبعض الجهات المعنية الأخرى، تمهيدًا لإطلاق المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، خلال الفترات المقبلة، كما اتفق الجانبين على الأهمية التشاركية في تحسين خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية.
مناقشة محاور عمل المنظومه وانعكاسها على المواطنين
وبلغ عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة، 3 مليون و602 ألفًا و992 مواطن، بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، كما ناقش الوزيران محاور عمل المنظومة، من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة، والاعتماد والمحاور المالية والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين، بالإضافة إلى سبل التحول الرقمي وتوفير الأدوية والمستلزمات و متابعة أعمال التطوير، واحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات، حيث أشاد الوزيران، بدور المنظومة وتوجهها الاستراتيجي الواضح للتحول الرقمي للخدمات الصحية، فيما ينعكس إيجابيًا على حصول كل مواطن على حقه الصحي، من الخدمات الطبية المتطورة.
