وقعت مذكرة تفاهم بين كلا من الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “ماتياس كورمان”، ووزير الاقتصاد والتخطيط السعودي “فيصل الإبراهيم”، اليوم الأربعاء، وتعبر مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، عن شراكة استراتيجية تهدف إلى توطيد الارتباط عبر مختلف مجالات السياسة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. حيث يعد أمن الطاقة وتحول منخفض الكربون من بين المجالات التى تغطيها الاتفاقية الجديدة التى تركز على التعاون بين المملكة العربية السعودية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفقا لما ذكرته صحيفة عرب نيوز.
وحدد الاتفاق، الذي يشمل 19 مجالا، فى إطارا للتعاون المستقبلي، مما يمهد الطريق لجهود مشتركة في المجالات الجوهرية لتعزيز تطوير وتنسيق السياسة العامة.
وتعتمد الاتفاقية على التعاون طويل الأمد بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمملكة العربية السعودية، في سياق مجموعة العشرين ومبادرة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية منذ عام 2005.
وأعرب “كورمان” خلال حفل التوقيع، عن حماس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعميق التعاون مع المملكة العربية السعودية، وسلط الضوء على التعاون السابق في قضايا متنوعة مثل الضرائب والتعليم والطاقة والحوكمة العامة.
وأضاف: “تدرك رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أن النمو على المدى الطويل سيعتمد على إطار سياسي لدعم التنويع الاقتصادي”.
وتعتبر المملكة العربية السعودية هي بالفعل مشارك نشط في تسع لجان تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتلتزم بسبعة من الأدوات القانونية للمنظمة.
وتتجلى رغبة المملكة في تعزيز التعاون في التزامها بالانخراط بشكل أعمق مع المنظمة الدولية عبر مجالات سياسية متعددة، بما في ذلك الحوكمة العامة، والسياسة التنظيمية، والمهارات والتعليم، بالإضافة إلى حوكمة الشركات والتمويل، ومكافحة الفساد، وتسهيل التجارة. .
ولضمان اتباع نهج متماسك، أنشأت المملكة العربية السعودية لجنة وزارية مشتركة تضم وزارة الخارجية، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط. وستقوم هذه اللجنة بالإشراف على تعاون المملكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتنسيقه.
