بلغ إجمالي إصدارات السندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 95.9 مليار دولار في عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 18.98% مقارنة بعام 2022. ووفقاً لتقرير صادر عن “كامكو إنفست”، كان هذا النمو مدفوعاً بارتفاع إصدارات الشركات في المنطقة، مما عوض الانخفاض في إصدارات الحكومات السيادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبرزت الإمارات كأكبر مصدر للسندات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 39.1 مليار دولار، تليها المملكة العربية السعودية والمغرب بـ 19.1 مليار دولار و18.3 مليار دولار، على التوالي.
وذكرت كامكو إنفست في التقرير: “على مستوى الدولة، كان النمو مدفوعًا بارتفاع إصدارات الشركات والمؤسسات السيادية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، مما ساعد على تعويض الانخفاض العام في إصدارات دول غير دول مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام”. وفقا لعرب نيوز.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت دول مجلس التعاون الخليجي المحرك الرئيسي لزيادة إصدارات السندات، حيث بلغ إجماليها 58.2 مليار دولار في عام 2023 مقارنة بـ 40.4 مليار دولار في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 44.2%.
وأظهرت الشركات الخليجية نمواً واضحا في عام 2023، حيث وصل إجمالي إصدارات السندات إلى 40 مليار دولار، بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام السابق.
وأشارت كامكو إنفست إلى أن “الاتجاه الشهري لإصدارات دول مجلس التعاون الخليجي أظهر إصدارات كبيرة خلال الشهرين الأولين من العام (2023) بإجمالي 22.5 مليار دولار أمريكي، تليها إصدارات أصغر بكثير ولكن ثابتة خلال بقية العام”.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت إصدارات السندات من قبل الدول غير الخليجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2023 لتصل إلى 37.7 مليار دولار مقارنة بـ 40.2 مليار دولار في عام 2022.
وفي الوقت نفسه، انخفضت إصدارات الصكوك العالمية للعام الثاني على التوالي في عام 2023 بعد أن أظهرت انتعاشاً جزئياً في عام 2022.
وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عالميًا 108 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 15.22 % مقارنة بعام 2022. وكان إصدار الصكوك في عام 2023 أيضًا هو الأدنى منذ خمس سنوات.
واحتفظت المملكة العربية السعودية بمكانتها كأكبر مصدر للصكوك العالمية خلال العام، حيث بلغ إجمالي الإصدارات 38.4 مليار دولار. ومع ذلك، كان إصدار المملكة للصكوك في عام 2023 هو الأدنى منذ ثلاث سنوات، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 15.88% مقارنة بعام 2022.