يستعد صندوق الثروة السيادية السعودي لاستضافة المنتدى الثاني للقطاع الخاص في فبراير لتعزيز الاقتصاد المحلي للمملكة العربية السعودية، وقال صندوق الاستثمارات العامة، في إعلان على موقعه الإلكتروني، إن الحدث المقرر عقده يومي 6 و7 فبراير في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، يهدف إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في الصندوق.
ويسعى المنتدى إلى تعزيز توطين الأعمال وتعزيز سلاسل التوريد المستقرة ضمن القطاعات الرئيسية للاقتصاد السعودي. وتشمل الأهداف الرئيسية عرض فرص الشراكة، وتسهيل التواصل، وتمكين تسجيل الموردين، وتوفير الوصول إلى المعلومات حول برامج صندوق الاستثمارات العامة.
وسيتضمن المنتدى مناقشات مع القادة حول أهمية القطاع الخاص في تنمية المملكة العربية السعودية، وقصص نجاح التعاون، والفرص في المناطق الناشئة. بالإضافة إلى ذلك سيتم توفير ورش عمل خاصة بفرص الأعمال يجريها خبراء المعلومات حول استثمارات التوطين المحددة وفرص سلسلة التوريد.
وسيشارك ممثلون عن أكثر من 50 شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة في معرض لعرض الفرص والمشاريع الجديدة، وتعزيز التواصل والمشاركة المباشرة. وسيكشف المنتدى أيضًا عن برامج صندوق الاستثمارات العامة الرئيسية، مما يعزز التزام صندوق الثروة بالتعاون المتزايد.
وسيتم الإعلان عن شراكات كبرى بين القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة، مما سيظهر تقدمًا ملموسًا في الجهود التعاونية لتحقيق التنمية الاقتصادية في المملكة، حيث في أكتوبر 2022، أطلق صندوق الاستثمارات العامة برنامج نمو المحتوى المحلي لتعزيز المنافسة والابتكار في القطاع الخاص. وقال صندوق الاستثمارات العامة إن هذا البرنامج يتماشى مع الهدف الاستراتيجي للصندوق المتمثل في بناء شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية وخلق 1.8 مليون فرصة عمل بحلول عام 2025.
