تعقد الجامعة العربية اليوم الأربعاء أجتماع طاريء على مستوى وزارء الخارجية لبحث سبل مواجهة اتفاق إثيوبيا وإقليم أرض الصومال الانفصالي، والذي يسمح باستغلال أديس أبابا للمنفذ البحري على البحر الأحمر.
ووفقا لما ورد، فإن إتمام هذا الاتفاق سوف يمكن إثيوبيا من إقامة قاعدة عسكرية على البحر الأحمر، وهو ما يشكل تهديد صارخ لأمن واستقرار المنطقة، وحركة الملاحة البحرية، كما أنه يسبب أضراراً محتملة للأمن القومي العربي والمصري.
وأعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية اليوم، عبر خاصية الفيديو كونفرانس.
وأوضح زكي أن الاجتماع ينعقد اليوم بناء على طلب مقدم من الصومال نال تأييد 12 دولة، مشيرا إلى أن الصومال قدم مذكرة بتفاصيل الأزمة وهناك ما يشبه التوافق الكامل حول الموقف الصومالي وتأييده.
خطوات صومالية
وفي سياق متصل، انطلقت دعوات خلال الأيام القليلة الماضية تدعو الشعب الصومالي لحمل السلاح والاستعداد لحرب ضد إثيوبيا، كما طالب برلمانيون وسياسيون بعدم قبول أي وساطة أو مهادنة مع التأكيد على الثبات على الموقف الموحد الرافض للوجود الإثيوبي.
جدير بالذكر أن التحركات الصومالية التي نفذت بالفعل لمواجهة مخططات إثيوبيا، هي استقالة وزير الدفاع في حكومة موسة بيحي حاكم الإقليم الصومالي الانفصالي، الذي أعرب عن احتجاجه الشديد على توقيغ هذه الاتفاقية.
ورفض أهالي مدينة زيلغ التي ينتمي إليها وزير الدفاع المستقيل لإنشاء منفذ وقاعدة بحرية في الميناء، وتوقيع الرئيس الصومالي لقانون جديد ألغي بموجبه الاتفاقية، فضلاً عن إقرار أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الصومالي لقرار رئيس الجمهورية.
يشار إلى أن مصر كانت قد أكدت على ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه.
وشددت وزارة الخارجية المصرية، الأربعاء الماضي، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة القاهرة لأي إجراءات من شأنها “الافتئات” على السيادة الصومالية.
