وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابع والسبعين اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة في إطار دعم الاستثمار والتنمية الصناعية وتحفيز الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من الأصول والمواقع المتميزة، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل مستدامة، ودفع عجلة التنمية الشاملة بمختلف المحافظات.
وشملت القرارات الموافقة على إنشاء منطقة استثمارية جديدة على مساحة نحو 13.13 فدان جنوب الطريق الساحلي بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، لإقامة مشروعات تجارية وإدارية وفندقية ورياضية وترفيهية ولوجيستية، مع الترخيص لإحدى الشركات المتخصصة بإنشائها وتطويرها.
كما وافق المجلس على تعديل بعض بنود مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%، بإضافة أنشطة صناعية جديدة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة، تشمل صناعات الأدوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج، والكيماويات، والتعدين، ومواد البناء، والجلود، والصناعات المعدنية، مع تحديد الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد بـ100 مليون جنيه، و150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة.
وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على تخصيص 315.37 فدانًا من أراضي الدولة بمحافظة المنيا لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، مع إلغاء قرار إنشاء منطقة حرة عامة بالمطاهرة شرق النيل، في إطار إعادة توجيه استخدامات الأراضي بما يخدم خطط التنمية الصناعية.
كما وافق المجلس على قيام محافظة البحر الأحمر بتخصيص قطعة أرض بمساحة 1000 متر مربع بمدينة الغردقة لإقامة معرض ومركز خدمة سيارات، إلى جانب مركز تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني، دعمًا لربط التعليم بسوق العمل.
واعتمد مجلس الوزراء استكمال الإجراءات التعاقدية لإبرام عقد انتفاع جديد لمبنى المعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر لمدة 25 عامًا، كما أُحيط بالتقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وتقرير استثماراتها ومؤشرات الأداء.
واختتم المجلس قراراته بالموافقة على إعادة تخصيص عدد من مساحات الأراضي المملوكة للدولة بعدد من المحافظات لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات تنموية وقومية تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.
