قدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، طلبًا إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، دعت فيه إلى إعادة النظر في قواعد واشتراطات التقدم للمسابقات الحكومية التي تُعلن بشكل دوري، وعلى رأسها تعديل الحد الأقصى لسن المتقدم ليصبح 45 عامًا بدلًا من 30.
وأوضحت النائبة أن تحديد سن التقدم عند 30 عامًا يخالف الدستور ويقضي على آمال كثير من الشباب المؤهلين علميًا وعمليًا، خاصة الحاصلين على درجات الماجستير والدكتوراه في تخصصات حديثة يحتاج إليها الجهاز الإداري للدولة.
وأضافت أن هذا الشرط يحرم فئات واسعة من الكفاءات والخبرات، الذين قد يحققون نجاحًا كبيرًا في تلك الوظائف إذا أُتيحت لهم الفرصة، مشيرة إلى أن العدالة تقتضي إعادة تقييم هذه المعايير لضمان الاستفادة من الطاقات المؤهلة دون تمييز عمري غير مبرر.
