أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه لا توجد أي أعباء جديدة على المواطن المصري حتى نهاية برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على أن المستهدفات التي تم الاتفاق عليها لا تمس المواطن، ولا تشمل أي زيادات جديدة في أسعار الطاقة سواء البترول أو الغاز.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده رئيس الوزراء، مساء اليوم، عقب اجتماع مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
وأوضح مدبولي أن صندوق النقد الدولي أعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن البرنامج سينتهي خلال عام، وتم الاتفاق على مستهدفات المراجعتين السابعة والثامنة، والتي تركز على إصلاحات مالية وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص، دون المساس بالمواطن.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقرير صندوق النقد الدولي أشاد بالاقتصاد المصري، مؤكدًا أن جهود الاستقرار الاقتصادي حققت مكاسب مهمة، مع تحسن ملحوظ في ميزان المدفوعات، وتراجع عجز الحساب الجاري، ونمو قوي في الصادرات غير البترولية، إلى جانب تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي في العام المالي 2024/2025.
وأضاف أن التقرير أشار أيضًا إلى اتباع البنك المركزي سياسة نقدية مناسبة لدعم خفض معدلات التضخم، مؤكدًا أن هذه التقارير الدولية تمثل مرجعية أساسية للمستثمرين الأجانب عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
وفي السياق ذاته، لفت مدبولي إلى إشادة وكالة موديز بالاقتصاد المصري، وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 12.5%، ومرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري، مع توقعات بنمو أقوى للاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس الوزراء أن تحويلات المصريين بالخارج شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 34 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، مقارنة بـ23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما سجلت الصادرات السلعية غير البترولية زيادة متوقعة تتجاوز 20% مقارنة بعام 2024.
وفيما يخص قطاع السياحة، أعلن مدبولي أن مصر استقبلت نحو 18.8 مليون سائح خلال عام 2025، مقابل نحو 15 مليون سائح في 2024، مؤكدًا أن الدولة تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مع خطط طموحة لمضاعفة الأعداد حتى عام 2040.
وأشار إلى جهود تطوير منظومة المطارات وشركة مصر للطيران، ومضاعفة الأسطول الجوي خلال عامين إلى ثلاثة، بما يتواكب مع النمو المستهدف في السياحة.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا توقيع عقود جديدة باستثمارات تتجاوز 1.15 مليار دولار، مع افتتاح عدد من المشروعات الكبرى في يناير المقبل، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية ومستلزماتها.
وأكد مدبولي أن الحكومة تركز خلال المرحلة المقبلة على القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وهي الصناعة، والسياحة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لضمان استدامة النمو الاقتصادي، إلى جانب إعطاء أولوية لمشروعي التأمين الصحي الشامل ومبادرة “حياة كريمة” لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطن.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى زيارته الأخيرة إلى لبنان، مؤكدًا دعم مصر الكامل للدولة اللبنانية في هذه المرحلة، خاصة في ملفات الطاقة والتعاون الاقتصادي والاستثماري.