اندلع صباح الإثنين حريق ضخم داخل مبنى “سنترال رمسيس” بوسط القاهرة، مما أدى إلى مصرع 4 أشخاص وإصابة 27 آخرين، وتسبب في تعطل خدمات الاتصالات والإنترنت والكهرباء لعدة ساعات عن عدد من المناطق الحيوية.
وأكدت وزارة الصحة أنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات الدمرداش والهلال وأحمد ماهر، حيث تنوعت الإصابات بين حالات اختناق وحروق متفرقة.
انقطاع واسع في خدمات الاتصالات والإنترنت
الحريق الذي شب داخل أحد المحاور الرئيسية لشبكات الاتصالات، أدى إلى توقف خدمات الإنترنت والهواتف الأرضية بشكل مؤقت في مناطق متفرقة بالقاهرة، وسط محاولات عاجلة من الشركة المصرية للاتصالات لإعادة الخدمة تدريجيًا.
وأكدت الشركة في بيان رسمي أن بيانات العملاء لم تتعرض لأي اختراق أو فقد، وأن أنظمة النسخ الاحتياطي تعمل بشكل طبيعي.
تعليق التداول في البورصة بسبب تعطل الشبكات
تأثر عدد من شركات الوساطة والبنوك الاستثمارية بانقطاع الشبكات، ما دفع إدارة البورصة المصرية إلى اتخاذ قرار بتعليق جلسة التداول، في خطوة وُصفت بأنها “وقائية لحماية السوق والمستثمرين”.
الحكومة تتحرك والبرلمان يطالب بالمحاسبة
زار وزير الاتصالات موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، والتقى بعدد من المصابين للاطمئنان على حالتهم. فيما أعلن مجلس النواب عن عقد جلسة طارئة بلجنة الاتصالات لتقييم الأضرار ومحاسبة المقصرين.
وصرح المستشار علاء عابد، وكيل مجلس النواب، أن البرلمان لن يتهاون مع الحادث، مطالبًا بخطة تأمين عاجلة للسنترالات ومراكز البيانات في مصر.
مستقبل وطن: جرس إنذار للدولة
طالب حزب “مستقبل وطن” بضرورة تفعيل إدارة الأزمات داخل المؤسسات الحكومية، وإنشاء خطط بديلة للشبكات الحيوية، مشيرًا إلى أن سنترال رمسيس ينقل نحو 40% من حركة الاتصالات في الدولة، وأن الحادث يمثل “جرس إنذار” يجب التعامل معه بجدية.
السيطرة على الحريق والتحقيقات مستمرة
تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق بعد الدفع بـ12 سيارة إطفاء وفِرق إنقاذ، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، بعد تشكيل لجنة فنية لفحص المبنى وتحديد مدى سلامته الإنشائية.
وفرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا في محيط السنترال، واستُكملت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.
مطالبات بمراجعة معايير السلامة
أثار الحادث موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات لمراجعة إجراءات السلامة داخل المنشآت الحكومية، وتوفير أنظمة إنذار مبكر وإطفاء تلقائي، خاصة في المرافق الحيوية التي تؤثر على الخدمات الأساسية للمواطنين.