كتبت سومية بلكراروبي
واجهت الشرطة الفرنسية مساء أمس الجمعة و لأول مرة حوالي 4 آلاف متظاهر باستخدام الغاز المسيل للدموع عبروا عن رفضهم من رفضهم من قانون إصلاح نظام التقاعد الذي قامت رئيسة الوزراء
الفرنسية إليزابيث بورن يوم الخميس بتفعيل مادة من الدستور لتمريره من قبل الحكومة
أصبحت باريس مكانا للمتظاهرين للتعبير عن غضبهم من تمرير الحكومة الإجباري لمشروع قانون إصلاح المعاشات التقاعدية الذي استخدم سلطة دستورية خاصة.
وفي لقطات تم بثها على التلفزيون، اندلعت اشتباكات بين الشرطة وبعض المتظاهرين.
وفي مساء الخميس، تحولت الاحتجاجات العفوية إلى أعمال عنف في جميع أنحاء فرنسا. ووفقا لما ذكره وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، تجمع حوالي 10 آلاف شخص في ميدان كونكورد، بينما شارك 52 ألف شخص في مظاهرات نظمت في 24 مدينة أخرى في جميع أنحاء فرنسا.
و لتفريق المتظاهرين فقد استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه في ميدان كونكورد، واعتقلت أكثر من مائتي شخص.
وأعلن المزيد من قطاعات الخدمات العامة، بما يشمل قطاعات الطاقة والسكك الحديدية والطيران، يوم أمس عن تمديد إضرابها.
و قال مجلس المدينة يوم الجمعة إن أكثر من 10 آلاف تراكمت في شوارع باريس طن من القمامة بسبب إضراب عمال النظافة في المدينة ضد مشروع قانون إصلاح المعاشات الحكومي .
وقد قامت بورن يوم الخميس بتفعيل مادة 49.3 في دستور البلاد تسمح للحكومة بالتمرير القسري لمشروع قانون إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل دون التصويت في الجمعية الوطنية.
ووفقا للفقرة 3 من المادة 49 من الدستور الفرنسي، يمكن لرئيس الوزراء، بعد التشاور مع مجلس الوزراء، فرض تطبيق مشروع قانون من قبل الجمعية الوطنية دون تصويت. ويذكر أن السبيل الوحيد أمام الجمعية الوطنية للاعتراض على ذلك، هو تمرير طلب بسحب الثقة من الحكومة.
