شهد أحمد كجوك، وزير المالية، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المالية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف تعزيز التعاون المستمر والاستفادة من القدرات البحثية والتكنولوجية للمركز لدعم السياسات الاقتصادية والمالية، وتسهيل الخدمات للمواطنين والمستثمرين.
وقع البروتوكول الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأحمد عبد الرازق، الوكيل الدائم لوزارة المالية، بحضور ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة. كما حضر من مركز المعلومات: الدكتور أحمد حلمي، رئيس الإدارة المركزية للمعلومات، وحازم جمال، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، والدكتورة خديجة عرفة، رئيس الإدارة المركزية للتواصل المجتمعي.
وأكد أحمد كجوك أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكة متنوعة مع مركز المعلومات لدعم مسار التبسيط وتحسين الخدمات، والتواصل بشكل أفضل مع المواطنين والمستثمرين. وأضاف الوزير:
“نسعى للاستفادة من الخبرات البحثية القوية في تحليل وقياس أثر المبادرات على أرض الواقع لضمان تحسين الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، وتوظيف القدرات التكنولوجية لتطوير وتيسير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين ومجتمع الأعمال.”
كما أوضح كجوك أن الوزارة تهدف إلى تعزيز التواصل المجتمعي مع المواطنين والمستثمرين بمزيد من الشرح والمتابعة والتقييم لضمان استمرار التطوير، والعمل ضمن رؤية متسقة للتأثير الإيجابي على الوضع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
من جانبه، أكد الدكتور أسامة الجوهري أن توظيف القدرات البحثية والتكنولوجية في خدمة متخذي القرار يمثل أولوية قصوى للمركز، قائلاً:
“نسعى لتوجيه خبراتنا لدعم صنَّاع القرار والإسهام في التأثير الإيجابي على السياسات والخدمات، ونعمل على تقديم المعلومات والتحليلات الحديثة لدعم مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ خططها.”
وأشار الجوهري إلى أن المركز يضم أكثر من 400 باحث متخصص في الاقتصاد والعلوم السياسية وتكنولوجيا المعلومات، ويهدف التوسع في التعاون مع باقي الجهات والوزارات لترسيخ دوره كمركز تميز ومقدم خدمات للحكومة بالكامل.
وأضاف أن وزارة المالية تمتلك رؤية مختلفة للتعاون مع المركز، بحيث يمكن للوزارة الاستفادة من كل الإمكانات البحثية والتكنولوجية للمركز، وكذلك قدرته على التواصل السريع مع المواطنين عبر المنصات الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي، بما يعزز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات الحكومية.
