يحظى قانون الإيجار القديم باهتمام مجتمعي واسع، بعد أن بدأت لجنة برلمانية مشتركة من مجلس النواب مناقشات موسعة بشأن التعديلات المقترحة على القانون، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في بعض الحالات.
أبرز ملامح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم
يتضمن مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، المقدم من الحكومة، عددًا من البنود الجوهرية التي تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين. ومن أبرز هذه التعديلات:
رفع الحد الأدنى للإيجار السكني إلى 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى.
تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات.
رفع الإيجار التجاري إلى 5 أضعاف القيمة الحالية فور بدء تطبيق القانون، مع تحرير العلاقة بالكامل بعد خمس سنوات.
إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة بعد مرور 5 سنوات من سريان التعديلات، مع إمكانية الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.
ردود الأفعال.. تخوفات، اعتراضات، ومقترحات بديلة
أثار المشروع المقترح لـ قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، إلى جانب انتقادات من بعض النواب والأحزاب السياسية:
المستأجرون أبدوا تخوفهم من ارتفاع قيمة الإيجار أو التعرض للطرد.
الملاك اعتبروا أن التعديلات لا تزال غير كافية، مطالبين بتقليص المدة الانتقالية إلى 3 سنوات ورفع الحد الأدنى لإيجار الوحدات التجارية إلى 5000 جنيه.
مقترحات حزب المصريين الأحرار لتعديل القانون
تقدّم حزب المصريين الأحرار بمذكرة تطالب بعدة تعديلات على قانون الإيجار القديم، أهمها:
تصنيف الوحدات إلى شرائح حسب الموقع والمساحة.
إلغاء بند الإخلاء بعد 5 سنوات والاكتفاء بأحكام المحكمة الدستورية.
حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط.
الإسراع في الفصل في دعاوى الإخلاء خلال 90 يومًا.
اعتماد مؤشر مرجعي للإيجارات يصدر سنويًا عن مجلس الوزراء.
مشروع حزب الاتحاد.. قانون متكامل لتنظيم العلاقة الإيجارية
من جانبه، أعلن حزب الاتحاد عن تقديم مشروع قانون متكامل يتضمن:
تصنيف المستأجرين إلى غير قادرين، ومتوسطي الدخل، وقادرين.
إنشاء صندوق لتعويض الملاك ودعم المستأجرين.
إطلاق منصة وطنية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين.
منح الملاك إعفاءات ضريبية وحوافز استثمارية.
تأكيدات حكومية.. لا نية للإخلاء القسري
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن الحكومة تهدف إلى إصدار قانون الإيجار القديم بشكل عادل ومتوازن، ولا تنوي الإضرار بأي طرف.
كما شدد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، على رفض الإخلاء القسري، والتزام الدولة بحماية حق السكن.
ما المنتظر في جلسة البرلمان القادمة؟
تُعقد يوم الأحد المقبل جلسة حاسمة لمناقشة التعديلات النهائية على قانون الإيجار القديم، وسط ضغوط شعبية وسياسية متصاعدة للوصول إلى صيغة تراعي العدالة الاجتماعية وتحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
