فرنسا تقر الجزء الأهم من إصلاح نظام التقاعد

كتبت سومية بلكراروبي 

 

أقر المجلس الدستوري  الفرنسي، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، و هو المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية والذي يعاني منذ أشهر بتحركات مضادة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.

 

وذكر إعلان المجلس بأنّ أعضاءه رفضوا عدداً من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنّهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سنّ التقاعد القانوني من 62 عاماً إلى 64 عاماً على حسب المنشور.

 

ويلقى المشروع في مادته السابعة المثيرة للجدل معارضة شعبية تدعمها النقابات العمالية بوحشية منذ الإفصاح عنه بحيث يعد المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية.

 ردود فعل الفرنسيين

ويأتي قرار المجلس الدستوري بعد أشهر من معارضات و احتجاجات  بتخللها العنف ومناقشات حادة في الجمعية الوطنية، وسيكون الخطوة النهائية قبل نشر النص في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

 

لكن تراجع الإحتجاجات كان واضحة الخميس في يوم التعبئة الثاني عشر. انخفض عدد المتظاهرين إلى 380 ألفا فلأسبوع الثالث على التوالي حسب السلطات لكنه بلغ “أكثر من 1,5 مليون” حسب الاتحاد العام للعمال (سي جي تي). 

 

والهيئة القضائية العليا متمركزة في مبنى الباليه رويال العريق بوسط باريس، الذي أطلق “وطنيون” منه في 12 جويلية 1789 العصيان الذي أدى إلى سقوط الباستيل.