هاجم وزير الإعلام الصومالي، داود أويس جامع، إثيوبيا وأكد أنها تتعمد انتهاك سيادة الصومال، من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم الصومال.
وشدد أويس على أن الصومال لن يوافق ابدا على بيع أو تأجير أي جزء من أراضيه لأي بلد أجنبي مهما كلف الثمن.
وقال الوزير الصومالي في تصريحات رسمية أدلى بها لوكالة “أنباء العالم العربي” إن هناك العديد من الدول غير الساحلية في شرق قارة إفريقيا مثل الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي وأوغندا، تصل إلى البحر، لكن عن طريق تفاهمات متبادلة مع تنزانيا وكينيا، وتستطيع لأديس أبابا أن تستخدم موانئ الصومال، لكن بعد التفاهم مع مقديشو لاستيراد البضائع، ولكن ليس بالاستيلاء على ميناء بأكمله وإقامة قاعدة عسكرية تهدد الصومال والشعب الصومالي.
وتابع: “لا يمكن قبول مثل هذه الأمور حتى إذا تم عرضها على الحكومة الصومالية نفسها”، مشيرًا إلى أن الرئيس حسن شيخ محمود ألغى الاتفاق بقرار، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على مجلس الوزراء والبرلمان وكل أبناء الشعب الصومالي.
وبحسب داود أويس جامع فإن الإتفاق الذي أبرمته إثيوبيا لم يتبع أيا من الإجراءات المفترض اتباعها في الاتفاقيات الدولية، خاصة أن الإقليم يمثل أرضًا صومالية لا يحق لها الاتفاق مع جهة خارجية، مؤكدًا أن الحكومة الاتحادية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن السياسة الخارجية للبلاد.
أضاف جامع في تصريحاته أن مقديشو قامت بجميع الخطوات اللازمة لحماية سيادة البلاد.
ودعا المسؤول الصومالي، إثيوبيا إلى الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقواعد الاتحاد الأفريقي والهيئات الإقليمية.
يشار إلى أنه وخلال مطلع الشهر الجاري، وقعت إثيوبيا اتفاقا مع إقليم “أرض الصومال” الانفصالي، للوصول إلى البحر الأحمر، وذلك بعد تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في أكتوبر الماضي، بضرورة إيجاد منفذ بحري لبلاده، الدولة الحبيسة، التي لا تمتلك أي منافذ بحرية.
