أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم شروط وأحكام قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر – المعروف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم” – للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع مع قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقديم سيتم عبر منصة إلكترونية يطلقها الصندوق، أو من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، مع إمكانية متابعة حالة الطلب إلكترونيًا واستكمال المستندات المطلوبة.
وأشار إلى أن الوحدات البديلة ستُخصص تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي، بعد حصر وتصنيف الطلبات وترتيب أولويات المستفيدين، بما يضمن توفير الوحدات للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.
ويتضمن التقديم اختيار فئة الطلب (سكني أو غير سكني)، وتحديد نظام التخصيص المطلوب (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك عبر التمويل العقاري)، والنطاق الجغرافي المطلوب، مع اشتراط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.