اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قرارا يطالب فيه ميليشيا الحوثيين باليمن بإنهاء الهجمات على السفن، وحذر من تصاعد التوترات. بعد رفضه للتعديلات التى اقترحتها البعثة الروسية على مشروع القرار الأمريكى واليابانى الذى يطالب جماعة الحوثيين بالوقف الفورى للهجوم على السفن. والتى كان من شأنها تجرد التأييد الضمنى لقوة العمل التى تقودها الولايات المتحدة، وتدرج الحرب فى غزة ضمن “الأسباب الجذرية” لضربات الحوثيين.
ودعا القرار كذلك كل الدول بإحترام حظر الأسلحة المفروض على جماعة الحوثىين المدعومة من إيران. وينص القرار الذى صاغته الولايات المتحدة واليابان واعتمده المجلس بأغلبية 11 عضوا وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت، على “مطالبة الحوثيين بوضع حدا فورى للهجمات التى تعرقل التجارة الدولية وتقوض الحقوق وحريات الملاحة وكذلك السلم والأمن الإقليمى. والدول التى امتنعت عن التصويت هى “روسيا والصين والجزائر وموزمبيق. وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأخبار.
كما طالب المجلس الحوثيين بإطلاق سراح السفينة جالاكسى ليدر، والتى تم احتجازها بطاقمها المكون من 25 فردا فى 19 نوفمبر الماضى، وهى حاملة لسيارات يابانية وترتبط برجل أعمال إسرائيلى.
وأشار البند الرئيسى فى القرار، إلى حق الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة، وفقا للقانون الدولى، الدفاع عن السفن التابعة لها من الهجمات، والتى تتضمن التى تقوض الحقوق والحريات الملاحية”. ويعتبر هذا البند بمثابة تأييد ضمنى لعملية “حارس الرخاء”، وهى قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة تدافع عن السفن التجارية فى البحر الأحمر وخليج عدن من هجمات الحوثيين بالصواريخ والطائرات بدون طيار.
وقالت السفيرة الأمريكية “ليندا توماس جرينفيلد” لحث المجلس على القرار: أن التهديد للحقوق والحريات الملاحية فى البحر الأحمر يمثل تحديا عالميا ويتطلب استجابة عالمية سريعة”.
وقد اتهمت الولايات المتحدة إيران بتقديم الدعم الحاسم لهجمات الحوثيين، بما فى ذلك من الصواريخ المتقدمة والطائرات بدون طيار، فى انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن، ونفت طهران التهم المنسوبة لها.
ورفض المتحدث بإسم الحوثيين فى اليمن “محمد عبدالسلام”، قرار الأمم المتحدة ووصفه بأنه “لعبة سياسية”، وقال إن الولايات المتحدة هى التى تنتهك القانون الدولى.
