ضبط أكبر شبكة لنهب الأموال في مصر
كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل خطيرة عن ضبط أكبر شبكة لنهب الاموال في مصر، وهو تشكيل عصابي كبير تخصص في سحب أموال المواطنين عبر التطبيقات الالكترونية من خلال المراهنات.
تفاصيل الجريمة
وأعلنت الوزارة أنها تلقت معلومات وتحريات من قطاع الأمن العام تفيد قيام عدد من الأشخاص بنطاق محافظتي الوادي الجديد وأسيوط بتجميع عدد من خطوط الهاتف المحمول المفعل عليها محافظ مالية، وشرائها من المواطنين مقابل مبالغ مالية، مضيفة ان هؤلاء الاشخاص يقومون بعد ذلك باستخدام تلك المحافظ الالكترونية في تداول الأموال على موقع المراهنات المخالفة للقانون.
وعثر بحوزتهم على 441 شريحة هاتف محمول و 100 هاتف محمول ومبلغ مالي قدر ب 825 ألف جنيه، بالإضافة لبطاقات بنكية و7 سيارات و6 أجهزة حاسب آلي.
الشبكة في قبضة القانون
في الآونة الأخيرة، تمكنت السلطات المصرية من ضبط أكبر شبكة متورطة في نهب الأموال من خلال المراهنات غير المشروعة على الإنترنت. هذه العملية تأتي في إطار جهود مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والمجموعات الذين يستغلون منصات الإنترنت للقيام بأنشطة غير قانونية تهدف إلى خداع المواطنين وسرقة أموالهم.
الكشف عن هذه الشبكة
تم الكشف عن هذه الشبكة بعد تحقيقات مكثفة من قِبل أجهزة الأمن المختصة، والتي أظهرت تورط العديد من الأشخاص في إدارة وترويج مواقع مراهنات غير قانونية، حيث يتم جذب الأفراد للمشاركة في رهانات وهمية من خلال عروض مغرية، ولكن في الواقع تكون هذه العمليات مصممة لسرقة أموال المشاركين.
المتهمون استخدموا تقنيات متقدمة لغسيل الأموال وتحويل الأموال بطريقة غير مشروعة عبر الحدود، مما صعّب تعقبهم لفترة طويلة. ومع ذلك، نجحت فرق التحقيق في كشف طريقة عمل هذه الشبكة، وتمكنت من إلقاء القبض على أعضاء أساسيين في التنظيم، الذين اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم.
اقرأ ايضا: بعد تحديد جلسة محاكمته.. من هو الشيخ سمير مصطفى
التهم الموجهة للعصابة
من أبرز التهم التي وجهت لأفراد الشبكة هي النصب والاحتيال، غسيل الأموال، وإدارة مواقع مراهنات بدون ترخيص. وقد أكد المسؤولون أن هذه العملية جاءت استجابة لشكاوى عديدة من المواطنين الذين تعرضوا لخسائر مالية ضخمة بعد الوقوع في فخ هذه المراهنات.
اجراءات احترازية للمواطنين
– ضرورة توعية المواطنين بمخاطر المراهنات غير القانونية على الإنترنت.
– أهمية تعزيز التعاون بين الدول لتتبع شبكات الاحتيال التي تعمل عبر الحدود.
– أهمية تطوير التشريعات لتواكب التطورات التكنولوجية وتحديات الجرائم الإلكترونية.
السلطات الآن بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، وفي الوقت نفسه تؤكد هذه القضية على التزام السلطات المصرية بمحاربة الفساد والجريمة الإلكترونية بكل حزم، وهو ما يعزز من أمن المجتمع وثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.تعمل على تعقب باقي أفراد الشبكة الذين ما زالوا فارين. تأتي هذه العملية كرسالة قوية بأن مصر لن تتهاون مع مثل هذه الجرائم، خاصة تلك التي تستهدف اقتصادها وأمنها المجتمعي.
تابعونا على صفحتنا في فيسبوك من هنا
يمكنكم متابعتنا على يوتيوب من هنا