صرح عمدة لندن “صالح خان”، اليوم الخميس، إن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى أدى إلى إنخفاض حجم اقتصادها بنسبة 6% حتى الآن بتكلفة سنوية قدرها 140 مليار جنيه إسترلينى (178 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يصل إلى 10% بحلول عام 2035.
وصرح خان ” أنه من الواضح الآن أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى لم ينجح، الأمر الذى انتهى بنا لسحب اقتصادنا إلى الأسفل وإرتفاع تكاليف المعيشة”.
واستند خان، وهو عضو فى حزب العمال المعارض، الذى صوت ضد خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى فى إستفتاء عام 2016، إلى تقرير شركة الاستثشارات الاقتصادية “كامبريدج ايكونوميتريكس”، والتى قدرت السرعة التى كان من الممكن أن ينمو بها الإقتصاد إذا صوت إلى بريطانيا للبقاء فى الإتحاد الأوروبى. وتعتبر تقديرات كامبريدج إيكونوميتريكس لتكاليف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى أعلى من بعض التقديرات الآخرى. معلنة أنه من المتوقع أن يؤدى ذلك الخروج إلى انخفاض النمو الاقتصادى السنوى فى بريطانيا بنسبة 0.4 نقطة مئوية من الآن وحتى 2035، وانخفاض مستويات التوظيف بمقدار 3 ملايين بحلول عام 2035، وخفض الاستثمار بمقدار الثلث.
وقد قدر المعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية (NIESR)، فى نوفمبر أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى قد أدى إلى انخفاض حجم الاقتصاد بنسبة من 2% إلى 3%، ومن المتوقع أن يرتفع التأثير إلى 5% ثم 6% بحلول عام 2035.
وقد قدر “جوناثان هاسكل” مسبقا، وهو أحد صانعى السياسات فى بنك إنجلترا، أن خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبى قد أضر بالإستثمار فى الأعمال بما يكفى لخفض الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 1.3% بحلول نهاية عام 2022، أى ما يعادل ألف جنيه إسترلينى لكل أسرة سنويا.
