كتبت:نادية إبراهيم
أصدرت وزارة القوى العاملة كتاباً دورياً إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر؛ بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور المنُعقد يوم الإثنين الماضي الموافق 19 يونيه 2023، بأن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه، إعتباراً من 1-7-2023، محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه في البند (ج) من المادة 1 من قانون العمل.
أشارت وزارة العمل في بيانها أنه يتعين على جميع المنشآت المخاطبة بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ،الإلتزام بقرار “مجلس الأجور”، الذي يحمل رقم ( 46 ) لسنة 2023.
بحسب بيان صحفي فإن توزيع الكِتاب الدوري لوزارة العمل على مديريات العمل اليوم الجمعة والذي يحمل رقم (18) لسنة 2023، يستند إلى قرار المجلس القومي للأجور المُنعقد يوم الإثنين الماضي، إلى قرار د. هالة السعيد ،وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية رئيس المجلس رقم (46) لسنة 2023 والذي نص في مادته الأولى على هذه الزيادات الجديدة في الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص.
أكدت وزارة العمل أنها أصدرت هذا “الكتاب الدوري”؛ حرصاً منها على توحيد مفاهيم العمل، تيسيراً على المنشآت في تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقا لما تضمنه القرار المذكور، لتحقيق الاستفادة لكافة العاملين المخاطبين به.
كيفية احتساب الحد الأدنى للأجور
تضمن البند ج من المادة رقم 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، تعريفاً دقيقا للأجر الذي يتم على أساسه إحتساب الحد الأدنى للأجور، يشمل «العمولة، النسبة المئوية، العلاوات، المزايا العينية المنح، البدلات، نصيب العاملين في الأرباح، الوهبة» ،مع الأخذ في الإعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات، إنه في حالة مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علما بأنه لا يوجد أي منشأه بالقطاع الخاص مُستثناه من تطبيق أحكام هذا “القرار”، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للإستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور،الذي أقرره “المجلس”.
زيادة الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى 3000 جنيه
أقر المجلس القومي للأجور، في اجتماعه يوم الاثنين،الموافق 19-6-2023، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بحضور جميع الأطراف المعنية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال وخبراء متخصصون، زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص ليصل إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، ذلك اعتبارًا من أول يوليو 2023، التأكيد على النظر في زيادات جديدة في إجتماع المجلس المُقبل في الربع الأخير من العام الجاري “2023”.
الوزارة تحرص على الحفاظ على حقوق العمال
أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية تجاه عمال القطاع الخاص، توفير حياة كريمة لهم.
أشار الوزير إلى أن وزارة العمل تعمل بإستمرار على تعزيز علاقات العمل، الحوار الاجتماعي بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، كما أنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل لائقة وصحية.
أعرب شحاته أنه في الوقت الذي تسعى فيه الوزارة إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضاً على استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، الوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة “الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.