منوعات

برامج التيك توك وراء نصف قضايا طلاق ٢٠٢٢

 

كتبت.. عبير عبد العظيم

 

اعلنت السلطات المصرية منذ ايام عن القبض على احدى مقدمات محتوى روتين يومي على التيك توك وكانت اعترافاتها عقب القاء القبض عليها صادمة، بعدما اقرت ان ارباحها الاسبوعية تتجاوز الف دولار وان طليقها عاد اليها عقب قيامها بتقديم محتوى الروتين اليومي وكان يقوم بتصويرها للفيديوهات التي تقدمها والتي وصفتها الداخلية بانها تخدش الحياء العام وتهدم القيم الاسرية وتحتوى على مشاهد خارجة .

“انوش” او نبوية التي القى القبض عليها لم تكن الاولى التي تقدم مثل هذه البرامج وتحقق مشاهدات وتحصل على ارباح ولن تكون الاخيرة ، المتابع للمحتوى الذى يقدم سيجد الكثيرات وللأسف الربح المادي السريع هو عامل الجذب الاول والاخير.

تختلف الفكرة والرؤية المقدمة ويتفق الجميع حول المقابل المادي ، يبقى التساؤل مطروح وتظل هناك الحاجة الى اجابة متى يتم وقف مهازل التيك توك فى مصر خاصة اذا علمنا انها وراء سبب رئيسي فى قضايا الطلاق فى مصر.

فهناك احصائية صادرة عن جهاز التعبئة والاحصاء جاء فيها ان برامج السوشيال مديا وتأثيرها خاصة برامج تحقيق الربح السريع كانت سبب رئيسي للطلاق لأكثر من نصف قضايا الطلاق التي وقعت فى 2022 !!

فهناك زوج قرر يطلق زوجته لرفضها عمل مثل هذه البرامج وتحقيق ربح من السوشيال ميديا ، واخر شغله الشاغل متابعة ما يقدم ويقارن بين من تقدم وزوجته وزوجة تقرر تقديم محتويات مشابهه والزوج يرفض وبشدة واخرين يقومون بتصوير ادق تفاصيل حياتهم لعرضها ويحدث خلاف على الارباح !!

اضف الى ذلك ان المحتوى المقدم وتصوير الحياة اليومية للبلوجر والرفاهية التي تطرأ عليهم جعلت الكثيرين يبحثوا عن الربح السريع دون النظر لما يقدم ، وان كان البعض يتذرع بان هناك محتويات هادفة فللأسف الهادف اقل من ٦%من المتواجد والمحقق لنسب مشاهدة عالية

جهاز رقابة على ما يقدم

تعلق الدكتورة عزة سليمان الاستشاري الاسرى على هذه القضية قائلة للأسف نحتاج وقفة تنظم الفوضى التي تحدث نحتاج جهاز رقابي يراقب ما يقدم قبل العرض على الجمهور وفى الاول والاخر نحتاج العودة الى القيم المجتمعية وتقنين وضع هؤلاء وتقنين ارباحهم حتى نوقف هذه الفوضى واتمنى ان يقوم المجلس القومي للمرأة بمراقبة ما يقدم وتكون هناك بلاغات لوقف مثل هذه المهازل

تغليظ العقوبة امر ضروري

ويعلق ولاء حسين عبد الرحيم المحامي قائلا قانون العقوبات به العديد من المواد التي تعاقب من ينشر ما يفسد المجتمع ويهدم قيمه ولكن مع انتشار واستحداث برامج السوشيال ميديا ومخاطبتها لقطاع عريض من المجتمع علينا استحداث بنود مواد جديدة تشدد فيها العقوبة لتكون رادع لمن يقدم محتويات تافهة وتنال من قيم المجتمع.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى