في الجزائر تحمل طالبو تأشيرة شنغن أكثر من 15مليون دولار خسائر مالية، بعد أن كشفت إحصائيات رسمية رفض طلب التأشيرة الأوروبية إلى ما يقارب مئة وثمانين ألف شخص أي لنحو 45% من عدد المتقدمين.
ارتفاع نسبة الطلبات المرفوضة إلى أكثر من 45% مقارنة بعام 2021.
قنصليات بلدان الاتحاد الأوروبي رفضت في العام الماضي ما يقارب من 180 ألف طلب تأشيرة دخول قصير الأمد إلى بلدان الاتحاد، هذا ما أعلنت عنه بيانات حديثة عرضت من قبل إحصائيات تأشيرة شنغن لتزداد نسبة الطلبات المرفوضة إلى أكثر من 45%، مقارنة بـ32% عام 2021.
أهم تصريحات الخبير الاقتصادي الجزائري.
ويوضح الخبير الاقتصادي الجزائري سيف الدين قداش هذا الأمر قائلاً: “قام سنة 2022 الجزائريون بطلب حوالي 400 ألف تأشيرة نحو فضاء شنغن خلافا لسنة 2021، حيت تقدم الجزائريون بطلب 140 ألف تأشيرة”.
مضيفاً: الجزائريون العام الماضي دفعوا أكثر من 30 مليون دولار أميركي، على خلاف عام 2021 وهذا يعني أنهم قاموا بدفع ما يقارب 11 مليون دولار.
تحميل المتقدمون خسائر مالية تجاوزت الـ15 مليون دولار في حالة الرفض.
وبحساب بسيط للطلبات المرفوضة، فقد تحمل المتقدمون خسائر مالية تجاوزت الـ15 مليون دولار، بسبب أنها تقدم التزاما ماليا عند تقديم الملف يفوق 300 دولار لكل فرد، ولا يتم تعويضهم فيه في حال الرفض الذي يكون لأسباب كثيرة.
أبرز تصريحات هناد كاتيا المديرة المالية في إحدى الوكالات السياحية.
وأضافت هناد كاتيا، المديرة المالية في إحدى الوكالات السياحية قائلة: “نذكر على سبيل المثال الهجرة غير الشرعية وتتمثل في عدم احترام المتقدم للتأشيرة لمدة الإقامة المسموح بها إلى جانب وجود ملفات تحايل على غرار عملية تضخيم الحساب البنكي“.
تصريحات أحد المواطنين.
وصرح أحد المواطنين أثناء حوار له مع موقع سكاي نيوز عربية: “طالما لم اتحصل على التأشيرة التي تقدمت بها من الطبيعي والمفروض أن تعيد لي المبلغ المالي الذي قمت بدفعه إلى جانب تقديم التفسير اللازم عن سبب هذا الرفض لأتجاوزه في المرة المقبلة”.
ويشتكي الجزائريون من الفترة الأخيرة التي شهدت تضييقا على سفرهم نحو بلدان شنغن دون أن يتلقوا تبريرات لرفض طلبات التأشيرة.
وصرح المتضررون، أن طالبي هذا النوع من التأشيرات في حال تكرار رفض طلبهم.. قد يجدون أنفسهم على قائمة سوداء تحرمهم من الحصول عليها لعدة سنوات.
