صرح رئيس إسرائيل إسحق هرتسوغ لوزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد شئ أكثر “فظاعة ومنافاة للعقل” من القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية وتتهم إسرائيل بإرتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطنيين خلال حرب غزة، على الرغم من تعهد حماس بتدمير إسرائيل. وفقا لما نقلته رويترز.
وقد دفع القصف الإسرائيلى المتواصل على غزة والقيود المفروضة على إمدادات مساعدات جنوب أفريقيا لغزة، إلى رفعها دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بإرتكاب أعمال الإبادة الجماعية.
وستعقد جلسات الإستماع يومى11 و 12 يناير القادم. وسيكون أمام كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل ساعتان فى يومين منفصلين لعرض قضيتهما المؤيدة أو المعارضة لإجراءات الطوارئ. ولن يكون هناك شهادة ولا استجواب، وسيكون العرض التقديمى فى الغالب عبارة عن حجج قانونية يقدمها مسئولين من الدولة وفرقهم من المحامين الدوليين.
ويعد طلب اتخاذ تدابير الطوارئ خطوة أولى فى قضية سيستغرق استكاملها والبت فيها عدة سنوات. ويطلق عليها رسميا التدابير المؤقتة، والمقصود منها أن تكون بمثابة نوع من أنواع الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الأزمة والنزاع داخل الأراضى الفلسطينية أثناء نظر المحكمة فى القضية بأكلمها. ولن تتخذ المحكمة قرارا نهائيا بشأن مزاعم الإبادة الجماعية التى قدمتها جنوب أفريقيا حتى جلسة الاستماع للقضية، والتى سوف تأخذ سنوات عديدة.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية فى غزة، ووقف أى أعمال إبادة جماعية أو إتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وإصدار تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات. وفقا لما نقلته وكالة البريطانية.
ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات فى الأسابيع التالية لجلسات الإستماع. ومن الجدير بالذكر أن أحكام العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، ولكنها لا تملك أى وسيلة لتنفيذها، وإن الحكم ضد إسرائيل يمكن أن يضر بسمعة البلاد الدولية ويشكل سابقة قانونية لها.
وإذا وجدت المحكمة أنها تتمتع بسلطة قضائية مبدئية، فسوف يتم المضى قدما فى القضية فى قصر السلام فى لاهاى، حتى ولو قرر القضاة عدم اتخاذ تدابير الطوارئ. وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليس لديها أسس قانونية للنظر فى مطالبة جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالإعتراض الدولى الأولى، الذى لا يمكن أن يمس إلا قضايا الاختصاص القضائى. إذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض.
